رئیس جمهور پاناما لایحه کریپتو را با استناد به دستور العملهای FATF لغو کرد.
اگرچه رئیس جمهور قبلاً قوانین ارزهای دیجیتال را نوآورانه خوانده بود، اما نگرانی وی در مورد اقدامات ضد پولشویی باعث شده این لایحه مجدداً برای بحث با دولت مطرح شود.
رئیسجمهور کورتیزو قبلاً در ماه مه هشدار داده بود که لایحه را امضا نمیکند، مگر اینکه شامل قوانین اضافی ضد پولشویی پس از تصویب لایحه کریپتو توسط مجلس ملی پاناما در اواخر آوریل 2022 باشد.
رسانه محلی La Prenda یک نسخه از وتوی 32 صفحهای را به دست آورد و گزارش داد که رئیسجمهور نوشته است «ضروری» است که قوانین ارزهای دیجیتال با مقررات جدید توصیهشده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که «شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی» را تشریح میکند، مطابقت داشته باشد.
اگر این لایحه در نهایت امضا شود، پاناما دومین کشور آمریکای مرکزی خواهد بود که هزینه ارزهای دیجیتال را تنظیم می کند. کشور مجاور السالوادور اولین کشوری بود که بیتکوین (BTC) را به یک ارز قانونی تبدیل کرد.
با این حال، بر خلاف السالوادور، لایحه پاناما علاوه بر بیتکوین، سایر ارزهای دیجیتال را نیز پوشش میدهد و کسب و کارهای محلی را ملزم به پذیرش داراییهای دیجیتال نمیکند.
طبق این لایحه، پاناماییها میتوانند آزادانه در مورد استفاده از داراییهای رمزنگاری، بعنوان یک پرداخت جایگزین برای «هر عملیات غیرنظامی یا تجاری» توافق کنند.
این لایحه همچنین صدور ارزهای دیجیتال را پوشش میدهد و توکن کردن چیزهایی مانند فلزات گرانبها را تنظیم میکند.
دیجیتالی کردن هویت با استفاده از فناوری بلاکچین یا دفتر کل توزیع شده نیز توسط مرجع نوآوری دولت مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.
به نظر شما، پذیرش ارزهای دیجیتال توسط دولتها میتواند باعث رونق اقتصادی جهان شود؟
منبع: cointelegraph.com