کارشناسان معتقدند که این تغییرات می‌تواند به بهبود شفافیت مالی در نیجریه کمک کند و همچنین به دولت این امکان را می‌دهد تا از این بازار نوظهور، درآمد قابل توجهی کسب کند. نیجریه یکی از کشورهای پیشرو در استفاده از ارزهای دیجیتال در آفریقاست و این اصلاحات ممکن است به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به آخرین اخبار ارزهای دیجیتال، سازمان «متخصصان نیجریه‌ای در دیاسپورا» از تلاش‌های سازمان خدمات درآمد فدرال (FIRS) نیجریه برای به‌روزرسانی قوانین مالیاتی این کشور تقدیر کرده است. این سازمان بر اهمیت این اقدام تأکید کرده و آن را گامی اساسی در جهت همگام‌سازی قوانین مالیاتی نیجریه با استانداردهای جهانی دانسته است.

بر اساس گزارش‌های محلی، این اصلاحات می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی کمک کند. قوانین مالیاتی فعلی نیجریه کهنه و ناتوان از پاسخگویی به نیازهای دنیای مالی امروزی تلقی می‌شوند.

همچنین، این اصلاحات می‌تواند با ایجاد قوانین شفاف در حوزه رمزارزها، اعتماد بیشتری را در بازار ایجاد کند. قوانین شفاف‌تر، مسئولیت‌های مالیاتی را برای کسب‌وکارها و افراد مشخص‌تر می‌کند و مشارکت گسترده‌تری را در بازار ارزهای دیجیتال تشویق خواهد کرد.

این تغییرات همچنین می‌تواند باعث جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی شود، که پیش از این به دلیل رویکرد سخت‌گیرانه نیجریه در این بخش با مشکل مواجه شده بود. به عنوان مثال، کمیته هماهنگی صنعت بلاکچین نیجریه (BICCoN) به تأثیرات منفی قوانین سخت‌گیرانه در سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرده است.

سازمان FIRS قصد دارد تا ماه سپتامبر یک لایحه ارائه کند که ارزهای دیجیتال را در قوانین مالیاتی نیجریه وارد کند. این لایحه که با حمایت مجلس ملی پیش خواهد رفت، هدفش ساده‌سازی و مدرن‌سازی قوانین مالیاتی نیجریه است.

اصلاحات پیشنهادی، بخشی از تغییرات گسترده‌تر نیجریه در جهت پذیرش رمزارزها می‌باشد. این تغییرات همچنین شامل برنامه‌های کمیسیون اوراق بهادار و بورس برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال و صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی است.

اصلاحات مالیاتی در حوزه ارزهای دیجیتال، گامی مهم در جهت مدرن‌سازی سیستم مالی نیجریه به شمار می‌آید و می‌تواند این کشور را به عنوان یک پیشرو در تنظیم دارایی‌های دیجیتال در آفریقا معرفی کند.