بر اساس آخرین اخبار ارزهای دیجیتال، وزارت دارایی اسلوونی طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن، سود حاصل از فروش ارزهای دیجیتال برای اشخاص حقیقی مشمول مالیات ۲۵ درصدی خواهد شد. هدف این اقدام، ایجاد تعادل میان سرمایه‌گذاری‌های سنتی و ارزهای دیجیتال و هماهنگی با استانداردهای مالیاتی جهانی است.

در حال حاضر، سرمایه‌گذاران شخصی در اسلوونی که به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌پردازند، از پرداخت مالیات معاف هستند، در حالی که شرکت‌ها باید برای درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال در این کشور مالیات پرداخت کنند. این تفاوت، یک شکاف در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده است، مسئله‌ای که دولت در تلاش است آن را اصلاح کند تا عدالت بیشتری در نظام مالیاتی سرمایه‌گذاری برقرار شود.

بر اساس پیش‌نویس این طرح، چنانچه ارز دیجیتال به پول رایج مانند یورو تبدیل شود یا برای خرید کالا و خدمات استفاده شود، سود حاصل مشمول مالیات خواهد بود. با این حال، مبادله یک نوع ارز دیجیتال با نوعی دیگر همچنان از مالیات معاف باقی خواهد ماند.
در این قانون پیشنهادی، مؤدیان موظف به نگهداری دقیق سوابق تراکنش‌ها و ارائه اظهارنامه مالیاتی سالانه تا تاریخ ۳۱ مارس هر سال خواهند بود. همچنین، کسب‌وکارهایی که بیش از ۵۰۰ یورو ارز دیجیتال دریافت می‌کنند، باید این تراکنش‌ها را گزارش دهند.

نکته مهم دیگر این است که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، پول الکترونیکی، توکن‌های اوراق بهادار و NFTها از چهارچوب مالیاتی جدید مستثنی شده‌اند. این قانون براساس تعاریف ارائه‌شده در مقررات «MiCA» اتحادیه اروپا و چهارچوب «CARF» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تنظیم شده است.
برای سهولت در اجرای این قانون، تمامی دارایی‌های دیجیتال که پیش از سال ۲۰۲۶ خریداری شده‌اند، بازتنظیم خواهند شد. به این صورت که هزینه خرید آن‌ها بر اساس ارزش بازار در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ تعیین می‌شود.

هدف نهایی این اقدام، هم‌راستا ساختن مالیات بر ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری‌های سنتی و پاسخ‌گویی به رشد فزاینده نقش ارزهای دیجیتال در اقتصاد جهانی و نیز افزایش شفافیت مالیاتی در سطح بین‌المللی است. وزارت دارایی اسلوونی برآورد کرده که این طرح می‌تواند سالانه بین ۲.۵ تا ۲۵ میلیون یورو درآمد مالیاتی ایجاد کند.
این طرح پس از دریافت تأییدیه پارلمان، از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد. شهروندان اسلوونی تا تاریخ ۵ مه فرصت دارند دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را درباره این قانون پیشنهادی اعلام کنند.