دولت آمریکا با اعمال قانون پاتریوت بر بیت کوین و ارزهای دیجیتال، ابزارهای حفظ حریم خصوصی را محدود می‌کند. این اقدام می‌تواند کاربران عادی را تحت فشار قانونی قرار دهد و بر بازار جهانی تأثیر بگذارد.
براساس آخرین اخبار ارز دیجیتال، دولت آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای اعمال قانون پاتریوت بر تراکنش‌های بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. این تصمیم می‌تواند تغییرات بزرگی در استفاده از فناوری بلاک چین و ابزارهای حفظ حریم خصوصی ایجاد کند. بر اساس گزارش‌ها، اداره نظارت بر جرائم مالی FinCEN)) در حال نهایی‌سازی مقرراتی به نام «قانون میکسر» است که استفاده از ابزارهای ناشناس‌سازی تراکنش‌ها در بلاک چین‌های عمومی را برای شهروندان آمریکایی ممنوع می‌کند.
قانون پاتریوت و محدودیت‌های جدید برای کاربران بیت کوین
قانون پاتریوت که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب شد، به دولت آمریکا اختیارات ویژه‌ای برای نظارت بر فعالیت‌های مالی و مبارزه با پول‌شویی اعطا کرد. این قانون شامل اقداماتی مانند شنود بدون نیاز به حکم قضایی و محدود کردن برخی حقوق قانونی در شرایط تهدید امنیتی است. حالا مقامات آمریکایی قصد دارند این اختیارات را به حوزه ارزهای دیجیتال گسترش دهند.
طبق این طرح، فعالیت‌هایی مانند تقسیم بیت کوین به تراکنش‌های کوچک‌تر، استفاده از کیف‌پول‌های موقت، تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر یا تجمیع دارایی‌های چند کاربر ممکن است به‌عنوان «فعالیت مشکوک به پول‌شویی» تلقی شود. این موضوع می‌تواند کاربران عادی بیت کوین را در معرض پیامدهای قانونی قرار دهد.
پیامدهای اجرای قانون پاتریوت و نگرانی‌های کاربران
کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای گسترده قانون پاتریوت ممکن است حتی کاربران معمولی بیت کوین را تحت نظارت شدید قرار دهد. استفاده از روش‌های رایج برای حفظ حریم خصوصی، مانند ابزارهای میکسر، می‌تواند به‌عنوان جرم مالی تلقی شده و مجازات‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. این محدودیت‌ها نگرانی‌هایی درباره نقض حریم خصوصی و آزادی‌های مالی ایجاد کرده است.
همزمان، لایحه‌ای به نام «اقدامات ویژه برای مقابله با تهدیدهای نوین» در کنگره آمریکا مطرح شده است. این لایحه به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد تراکنش‌های «نگران‌کننده» را بدون نیاز به مشورت عمومی متوقف کند. تحلیلگرانی مانند جری بریتو و پیتر ون والکنبرگ از مرکز CoinCenter این رویکرد را «اقتدارگرایانه» و «خطرناک» توصیف کرده‌اند. آن‌ها معتقدند از آنجا که ارزهای دیجیتال ماهیتی جهانی دارند، اعمال قانون پاتریوت می‌تواند چالش‌های قانونی پیچیده‌ای برای تراکنش‌های بین‌المللی ایجاد کند.
برای کاربران ایرانی که در بازار جهانی ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، اجرای قانون پاتریوت می‌تواند تأثیر غیرمستقیمی داشته باشد. صرافی‌های بین‌المللی ممکن است برای رعایت این قانون، نظارت بیشتری بر تراکنش‌های کاربران ایرانی اعمال کنند. این امر می‌تواند دسترسی به برخی خدمات را محدود کرده یا هزینه‌های تراکنش را افزایش دهد.
