Bybit یک صرافی برجسته ارزهای دیجیتال، اعلام کرد که از تاریخ ۲ آگوست، خدمات خود را به کاربران فرانسوی متوقف خواهد کرد. این تصمیم غیرمنتظره نشان‌دهنده افزایش نظارت‌های قانونی در بخش ارزهای دیجیتال فرانسه است. این حرکت پس از فشارهای زیاد از سوی نهاد نظارتی مالی فرانسه، Autorité des Marchés Financiers (AMF)، صورت گرفت و لحظه‌ای بحرانی برای بای ‌بیت و مشتریان فرانسوی آن رقم زد.

کاربران فرانسوی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد، زیرا Bybit تمام حساب‌ها را به حالت “فقط بسته” تغییر داده است، به این معنی که کاربران نمی‌توانند موقعیت‌های جدید باز کنند یا خرید انجام دهند. بای‌بیت در یک پست، این تغییرات را توضیح داده و اعلام کرده که خدماتی مانند خرید، معاملات همتا به همتا، تجارت اسپات و معاملات مشتقات پایان می‌یابد. واریزها ممنوع و تنها برداشت‌ها مجاز خواهند بود.

طبق آخرین اخبار صرافی‌های ارز دیجیتال، بای‌بیت تنها صرافی نیست که با چالش‌های قانونی در فرانسه مواجه شده زیرا بایننس، یک صرافی بزرگ دیگر ارزهای دیجیتال نیز با مشکلاتی مشابه روبرو شده است. در دسامبر ۲۰۲۳، بنیانگذار بایننس، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، تحت فشار AMF از بایننس فرانسه استعفا داد، که نشان‌دهنده محیط سختگیرانه نظارتی در بازار ارزهای دیجیتال فرانسه است.

علیرغم این چالش‌ها، Bybit همچنان یک بازیگر مهم در سطح جهانی باقی مانده است و در تاریخ ۱ آگوست به عنوان دومین صرافی بزرگ از نظر حجم معاملات پس از بایننس قرار گرفته است. با این حال، افزایش نظارت‌های قانونی بای‌بیت را مجبور به بازنگری در عملیات خود در فرانسه کرده است.

ترک بای‌بیت از فرانسه همزمان با اجرای مقررات بازارهای دارایی‌های دیجیتال (MiCA) اتحادیه اروپا صورت گرفته است که هدف آنها استانداردسازی قوانین برای ارائه‌ دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) در سراسر اروپا است. این مقررات همزمان با حفظ ایمنی سرمایه‌ گذاران به نوآوری نیز کمک می‌کنند، اما برای پلتفرم‌هایی مانند Bybit که با الزامات قانونی فرانسه دست و پنجه نرم می‌کنند، چالش‌هایی ایجاد کرده است.

بای‌بیت قبلا در کسب مجوزهای ارائه ‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال (DASP) که برای فعالیت قانونی در فرانسه ضروری است، دچار مشکلاتی شده بود و دولت فرانسه نیز در سال ۲۰۲۲ این صرافی را ممنوع کرد.

تصمیم بای‌بیت برای خروج از فرانسه نشان‌دهنده محیط نظارتی در حال تغییر در صنعت ارزهای دیجیتال است، زیرا صرافی‌ها باید خود را با مقررات جدید سازگار کنند یا با چالش‌های عملیاتی مواجه شوند.

رعایت مقررات MiCA اتحادیه اروپا توسط Bybit نشان‌دهنده رویکرد استراتژیک آن برای ناوبری در محیط‌های نظارتی پیچیده است. این شرکت قصد دارد از تخصص جهانی خود برای توسعه سیستم‌هایی که با استانداردهای نظارتی سازگار باشند و همزمان تجربه تجاری امن و روانی را فراهم کنند، استفاده کند.

در نتیجه، خروج بای‌بیت از فرانسه چالش‌های ایجاد شده توسط اقدامات نظارتی سختگیرانه در صنعت ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. با ادامه تکامل این بخش، صرافی‌هایی مانند بای‌بیت باید خود را با تغییرات قوانین سازگار کنند تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و برتری رقابتی خود را حفظ کنند.

منبع خبر: coinpaprika

لینک مطلب: Bybit به دلیل قوانین سختگیرانه مجبور به ترک فرانسه شد