اوکراین در شرایط جنگی برای شفافیت اقتصادی و جذب حمایت‌های بین‌المللی به سمت تصویب قوانین ارزهای دیجیتال حرکت می‌کند؛ قانونی که مالیات و نظارت را افزایش خواهد داد.

طیق آخرین اخبار کریپتو، اوکراین در شرایطی که همچنان درگیر جنگ است، گام مهمی در جهت تنظیم‌گری و تصویب قوانین ارزهای دیجیتال برمی‌دارد. این کشور قصد دارد فعالیت‌های مربوط به ارز دیجیتال را از وضعیت خاکستری و غیرشفاف به یک چارچوب قانونی و رسمی منتقل کند.

بر اساس پیش‌نویس طرح جدید، سود حاصل از معاملات رمزارزها مشمول مالیات ۱۸ درصدی خواهد شد؛ مشابه مالیاتی که برای درآمدهای عادی در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، ۵ درصد از این درآمدها برای حمایت از ارتش تخصیص داده می‌شود. برای تسهیل اجرای این قانون، یک دوره یک‌ساله به‌عنوان معافیت موقت در نظر گرفته شده که طی آن مالیات کمتری برای تبدیل دارایی‌های دیجیتال به پول ملی دریافت می‌شود. هنوز مشخص نیست که چه نهادی نظارت بر این بازار را بر عهده خواهد داشت، اما بانک مرکزی و کمیسیون اوراق بهادار هر دو گزینه‌های اصلی هستند.

ضرورت امنیت و قوانین ارزهای دیجیتال

کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که نبود نظارت کافی در اوکراین باعث شده این کشور به محلی برای ورود جریان‌های مالی غیرقانونی تبدیل شود؛ از قاچاق تجهیزات نظامی گرفته تا تأمین مالی سیاسی توسط بازیگران خارجی. به همین دلیل تصویب قوانین ارزهای دیجیتال در اولویت قرار گرفته است تا ریسک تبدیل شدن به یک مرکز پول‌شویی کاهش یابد. این موضوع در شرایطی که اوکراین نیاز جدی به حمایت مالی بین‌المللی دارد، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

طبق گزارش شرکت Chainalysis، اوکراین یکی از فعال‌ترین کشورهای جهان در استفاده از ارزهای دیجیتال است و رتبه نخست را در اروپای شرقی به خود اختصاص داده است. این استقبال گسترده از رمزارزها در کنار فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، قانون‌گذاران را واداشته تا قوانین ارزهای دیجیتال را نه یک پدیده حاشیه‌ای، بلکه ابزاری اقتصادی برای آینده کشور در نظر بگیرند.

هرچند این طرح هنوز نیازمند اصلاحات پیش از تصویب نهایی است، اما حرکت اوکراین نشان می‌دهد که این کشور با اجرای قوانین ارزهای دیجیتال قصد دارد آن را به‌عنوان یک طبقه دارایی جدی وارد اقتصاد رسمی کند و در همکاری‌های بین‌المللی خود از آن بهره ببرد.


منبع خبر