مجلس ایران طرح حذف 4 صفر از پول ایران را تصویب کرد؛ اقدامی در مسیر اصلاحات اقتصادی که برخی کارشناسان آن را ناکافی دانسته و بیت کوین را راهحلی پایدارتر معرفی میکنند.
بر اساس آخرین اخبار ارز دیجیتال، با تصویب این مصوبه، واحد پول رسمی کشور از «ریال» به «تومان» تغییر مییابد و هر تومان جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود. هدف از اجرای این طرح، سادهتر شدن محاسبات مالی، کاهش حجم اسکناسها و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی است. در سالهای اخیر، تورم و رشد مداوم قیمتها باعث افت شدید ارزش پول ایران شده و استفاده از اعداد طولانی در معاملات روزمره را برای مردم دشوار کرده بود. دولت امیدوار است با اجرای این تغییر، نظم بیشتری در مبادلات مالی برقرار شود و مدیریت اقتصادی کشور بهبود یابد.
نگاه به آینده؛ حذف 4 صفر از پول ایران یا راهحلی مانند بیت کوین
کارشناسان معتقدند که حذف 4 صفر از پول ایران در واقع بیشتر جنبه روانی دارد تا تأثیر مستقیم اقتصادی. این اقدام شاید بتواند احساس ثبات و اعتماد را تا حدی بازگرداند، اما برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول، نیاز به اصلاحات بنیادین اقتصادی و کنترل نقدینگی وجود دارد. در همین حال، برخی تحلیلگران اقتصادی به نقش فناوریهای نوین مالی مانند رمزارزها اشاره میکنند و میگویند شاید راهحل بلند مدت مشکلات پولی، در پذیرش سیستمهای غیر متمرکز مانند بیت کوین باشد. بیت کوین بهعنوان یک ارز دیجیتال، خارج از کنترل دولتها عمل میکند و با عرضه محدود خود، از تورمهای شدید در امان است. به گفته این گروه، کشورهایی که با تورم مزمن روبهرو هستند، میتوانند از بیت کوین و فناوری بلاکچین برای حفظ ارزش داراییها و تسهیل مبادلات بینالمللی استفاده کنند. هرچند در ایران، استفاده گسترده از رمزارزها هنوز با محدودیتهایی مواجه است، اما رشد آگاهی مردم در این زمینه نشان میدهد که نگاه جامعه به پول و سرمایه در حال تغییر است.
نتیجهگیری؛ اصلاح پول ملی یا ورود به اقتصاد دیجیتال
در نهایت، تصویب طرح حذف 4 صفر از پول ایران را میتوان گامی در مسیر بازسازی ظاهری پول ملی دانست؛ اقدامی که اگر با سیاستهای ضدتورمی و شفافیت مالی همراه شود، میتواند به ثبات نسبی در اقتصاد بینجامد. اما در کنار این رویکرد سنتی، جهان به سمت سیستمهای مالی دیجیتال در حال حرکت است؛ جایی که رمزارزهایی مانند بیت کوین میتوانند نقش مهمی در کاهش وابستگی به سیاستهای پولی دولتها ایفا کنند. در چنین شرایطی، شاید ترکیب سیاستهای اقتصادی هوشمند داخلی با پذیرش فناوریهای نوین مالی، راهحلی پایدار برای عبور از بحرانهای پولی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام مالی کشور باشد.