موسسه سیاست گذاری سولانا (Solana Policy Institute) اعلام کرده است که برای حمایت از دو برنامهنویس تورنادو کش (Tornado Cash)، یعنی رومن استورم (Roman Storm) و الکسی پرستف (Alexey Pertsev)، مبلغ ۵۰۰ هزار دلار به وکلای آنها کمک میکند.
با توجه به اخبار ارزهای دیجیتال، تورنادو کش یک نرمافزار بر بستر بلاک چین اتریوم است که به کاربران اجازه میدهد تراکنشهای خود را مخفی کنند تا کسی نتواند مسیر جابهجایی پول را دنبال کند. هرچند این ابزار برای حفظ حریم خصوصی ساخته شد، اما دولتها معتقدند که مجرمان و هکرها از آن برای پولشویی و دور زدن تحریمها استفاده کردهاند.
واکنش موسسه سیاست گذاری سولانا
مدیر عامل موسسه سیاست گذاری سولانا، میلر لوین، در بیانیهای گفت: این نوع پروندهها یک سابقه نادرست برای بازار ارزهای دیجیتال ایجاد میکنند. اگر دولتها برنامهنویسان را فقط به خاطر ساختن یک ابزار خنثی که دیگران ممکن است از آن سوءاستفاده کنند تحت تعقیب قرار دهند، انگیزه نوآوری از بین میرود.
وی اضافه کرد که اگر دولتها بخواهند نوشتن کد را جرم بدانند، بسیاری از توسعهدهندگان دیگر تمایلی به ساخت نرمافزارهای جدید نخواهند داشت.
الکسی پرستف در دادگاه هلند به اتهام کمک به جابهجایی ۱.۲ میلیارد دلار پول مشکوک بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، به ۶۴ ماه (بیش از ۵ سال) زندان محکوم شد. او از ماه مه ۲۰۲۴ به این حکم اعتراض کرده است.
در آمریکا هم رومن استورم، دیگر توسعهدهنده تورنادو کش، در دادگاه نیویورک به اتهام راه اندازی یک کسبوکار انتقال پول غیرقانونی، مجرم شناخته شد. اما هیئت منصفه نتوانست درباره اتهامهای سنگینتر مانند پولشویی و نقض تحریمها تصمیم نهایی بگیرد. استورم قرار است درخواست جدیدی برای لغو حکم خود ثبت کند.
اخیرا وزارت دادگستری آمریکا تحت دولت ترامپ اعلام کرده است که نوشتن کد به خودی خود جرم نیست. فعالان صنعت ارز دیجیتال امیدوارند این اعلامیه مهم در عمل هم جدی گرفته شود.
موسسه سیاست گذاری سولانا یک سازمان غیرانتفاعی است که به منظور آموزش سیاستگذاران درباره شبکههای غیرمتمرکز مانند بلاک چین سولانا و نقش آن به عنوان زیرساخت آینده اقتصاد دیجیتال تأسیس شده است.
در مجموع، موسسه سیاست گذاری سولانا به جز کمک مالی، همراه با بیش از ۱۰۰ شرکت و نهاد فعال در حوزه رمزارز، نامهای به قانونگذاران امضا کرده است. در این نامه از دولتها خواسته شده هنگام تدوین قوانین ارز دیجیتال، از حقوق توسعهدهندگان نرمافزار نیز دفاع کنند.