مقامات ایالات متحده در حال آماده ‌سازی تعریف جدیدی از مفهوم “پول” هستند تا ارزهای دیجیتال نیز مانند پول نقد تحت قوانین مالیات مشابه قرار گیرند. این تغییرات قانونی که به منظور افزایش نظارت و شفافیت در تراکنش‌های مالی صورت می‌گیرد، ارزهای دیجیتال را با پول فیات همتراز خواهد کرد.

وزارت خزانه‌ داری آمریکا اخیرا برنامه نظارتی خود را منتشر کرده و اعلام کرده که نهادهای کلیدی مانند بانک فدرال و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در حال تلاش برای تغییر تعریف “پول” در قانون محرمانه بانک‌ها (BSA) هستند.

هدف این تغییرات، اطمینان از این است که ارزهای مجازی قابل تبدیل، که به عنوان جایگزین برای پول قانونی عمل می‌کنند تحت قوانین مشابه با پول سنتی قرار گیرند. این قوانین همچنین شامل دارایی‌های دیجیتال با وضعیت پول قانونی مانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نیز خواهد شد.

طبق آخرین اخبار ارزهای دیجیتال، این حرکت بخشی از تلاش‌های بزرگ دولت ایالات متحده برای مقابله با چالش‌های ناشی از رشد ارزهای دیجیتال است. پیشنهاد نهایی این قوانین تا سپتامبر 2025 منتشر خواهد شد، که نشان‌ دهنده فوریت در به‌روز رسانی قوانین مالی با توجه به اقتصاد دیجیتال است.

همزمان، وزارت دادگستری نیز در حال به‌روزرسانی دستورالعمل‌های خود برای مقابله با جرایمی است که با کمک هوش مصنوعی (AI) انجام می‌شوند. در تاریخ 7 آگوست، این وزارتخانه از کمیسیون تعیین مجازات‌های ایالات متحده خواست تا مجازات‌های این نوع جرایم را افزایش دهد، که نشان ‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در مورد نقش هوش مصنوعی در فعالیت‌های غیرقانونی است.

تغییرات اخیر قانونی نیز فضای نظارتی برای ارزهای دیجیتال را پیچیده‌تر کرده است. در ژوئن 2024، دیوان عالی آمریکا دکترین 40 ساله موسوم به «تمکین شورون» (Chevron Deference) را لغو کرد. این امر نحوه تصمیم‌گیری و اجرای احکام مختلف در زمینه‌های گوناگون محیط‌‌‌‌‌‌زیستی، رمزارزها، شبکه‌های اینترنت و غیره را در آمریکا کاملا تغییر خواهد داد. به‌عبارتی به‌موجب این رأی جدید، اختیارات رگولاتورهای فدرال محدود می‌شود.

به علاوه، قوانین مالیاتی جدیدی که توسط وزارت خزانه ‌داری و IRS در ماه می 2024 معرفی شدند، قرار شد از سال 2026 واسطه‌های ارزهای دیجیتال ملزم به تهیه گزارش تراکنش‌ها شوند. این بخشی از تلاش‌های بزرگ برای کنترل دقیق‌تر بر دارایی‌های دیجیتال است.

همه با این مسیر نظارتی فعلی موافق نیستند. سناتور ران وایدن و سینتیا لومیس از وزارت دادگستری به خاطر زیر نظر گرفتن خدمات نرم‌افزاری ارزهای دیجیتال به عنوان انتقال ‌دهندگان پول، انتقاد کرده‌اند و معتقدند که این رویکرد ممکن است با حقوق متمم اول قانون اساسی آمریکا در تضاد باشد. این بحث نشان‌ دهنده تنش‌ها و پیچیدگی‌های موجود در تنظیم قوانین فضای ارزهای دیجیتال است.

در مجموع، مقامات ایالات متحده اهمیت روزافزون ارزهای دیجیتال در سیستم مالی را به رسمیت می‌شناسند. مقامات امریکا با همتراز کردن قوانین مالیاتی برای دارایی‌های دیجیتال با پول سنتی، به دنبال افزایش شفافیت و مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی هستند که گامی مهم در تنظیم ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

منبع خبر
لینک مطلب