صرافی کوکوین به پرداخت جریمه محکوم شد!

وزارت دادگستری آمریکا و CFTC، کوکوین را به پولشویی تا سقف 9 میلیارد دلار متهم کرده است. صرافی کوکوین همچنین موافقت کرده است که حداقل به مدت دو سال از بازار آمریکا خارج شود.

طبق آخرین اخبار کریپتو، صرافی کوکوین به دلیل فعالیت بدون مجوز در ایالات متحده، به پرداخت جریمه‌ای نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار محکوم شد. این توافق در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵ اعلام شد و شامل مصادره ۱۸۴.۵ میلیون دلار و پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۱۱۲.۹ میلیون دلار است. همچنین، صرافی کوکوین موافقت کرده است که حداقل به مدت دو سال از بازار آمریکا خارج شود.

این اقدام قانونی به دلیل اتهاماتی است که صرافی کوکوین و بنیان‌گذاران آن، مایکل گن و اریک تنگ، قوانین ایالات متحده را با عدم اجرای برنامه‌های لازم برای احراز هویت مشتری (KYC) و مبارزه با پول‌شویی (AML) نقض کرده‌اند. وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) این صرافی را به تسهیل در پول‌شویی تا سقف ۹ میلیارد دلار متهم کرده‌اند که منجر به نظارت‌های جدی قانونی شده است.

به عنوان بخشی از این توافق، بنیان‌گذاران صرافی کوکوین هر کدام ۲.۷ میلیون دلار را واگذار خواهند کرد و دیگر هیچ نقشی در مدیریت یا عملیات کوکوین نخواهند داشت. تصمیم به پذیرش گناهکاری در دادگاهی در منهتن اتخاذ شد که به تحقیقات در مورد فعالیت‌های این صرافی پایان می‌دهد.

چالش های قبلی صرافی کوکوین

پیش‌تر، در سال ۲۰۲۳، صرافی کوکوین با چالش‌های قانونی دیگری مواجه شده بود. در نیویورک، این صرافی به دلیل فعالیت بدون مجوز و لیست کردن برخی ارزهای دیجیتال که به عنوان اوراق بهادار محسوب می‌شدند، ۲۲ میلیون دلار جریمه شد.

کوکوین که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، به یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان تبدیل شده است و بیش از ۳۰ میلیون کاربر در بیش از ۲۰۷ کشور و منطقه دارد. با این حال، عدم اجرای برنامه‌های مؤثر برای مبارزه با پول‌شویی و شناسایی مشتری منجر به ساده کردن تراکنش‌های مشکوک به ارزش میلیاردها دلار شده است.

این توافق نشان‌دهنده تعهد کوکوین به بهبود شیوه‌های انطباق با قوانین و تمرکز بر امنیت و نوآوری است. این شرکت قصد دارد با تقویت شیوه‌های انطباق جهانی خود، در آینده با دریافت مجوزهای لازم به بازار آمریکا بازگردد.

این پرونده نشان‌دهنده اهمیت رعایت قوانین مالی و نظارتی در صنعت ارزهای دیجیتال است و تأکید می‌کند که عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به پیامدهای جدی قانونی و مالی شود.