دولت استرالیا پیش نویس قانونی را منتشر کرده است که طبق آن صرافی‌های ارز دیجیتال و برخی پلتفرم‌های مرتبط با رمزارزها باید مجوز رسمی خدمات مالی دریافت کنند.
با توجه به اخبار صرافی های ارز دیجیتال، این پیش نویس پیشنهادی قرار است قانون شرکت‌ها (Corporations Act 2001) را اصلاح کند تا پلتفرم‌های دارایی دیجیتال و پلتفرم‌های حضانت توکنیزه (یعنی نگهداری دارایی‌های دیجیتال به شکل توکن) به عنوان «محصولات مالی» شناخته شوند. در نتیجه این پلتفرم‌ها زیر نظر قوانین کامل خدمات مالی و با همان سطح از نظارت و حفاظت از حقوق مصرف کننده فعالیت خواهند کرد.
دولت استرالیا حامی بازار ارز دیجیتال
وزارت خزانه‌داری استرالیا در توضیح این پیش نویس بیان کرده است که تمرکز اصلی روی کسب‌وکارهایی است که دارایی‌ها را به نمایندگی از مشتریان نگهداری می‌کنند، نه روی خود ارزهای دیجیتال. دلیل این تغییرات، شکست‌ها و مشکلاتی بوده است که برخی واسطه‌های ارز دیجیتال در سال‌های اخیر ایجاد کرده‌اند و باعث ضررهای بزرگ برای کاربران از جمله در خود استرالیا شده است.
طبق این قانون، سازمان ناظر اصلی، ASIC (کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا) خواهد بود که مجوز فعالیت به این شرکت‌ها را صادر می‌کند. دنیل مولینو (Daniel Mulino) معاون وزیر خزانه‌داری، در یک نشست تخصصی گفت: «این قانون جدید به جای ساختن یک چارچوب کاملا تازه، همان قوانین فعلی خدمات مالی را به شکل هدفمند به دنیای رمزارزها گسترش می‌دهد.»
صرافی‌های ارز دیجیتال در استرالیا تنها موظف به رعایت قوانین ضد پولشویی و احراز هویت مشتری هستند، اما با اجرای این قانون جدید، سطح نظارت بسیار بالاتر خواهد رفت. مشورت عمومی درباره این پیش نویس از همین امروز آغاز شده است و تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.
