فروش بیت کوین‌های توقیفی سیلک رود توسط دولت آمریکا

وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد ۶۹ هزار بیت کوین توقیف‌شده از پرونده «سیلک رود» به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار را بفروشد. این اقدام می‌تواند بازار ارزهای دیجیتال را با نوسانات بیشتری مواجه کند.

طبق آخرین اخبار کریپتو، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که قصد دارد بیش از ۶۹ هزار بیت کوین توقیف‌شده از پرونده‌ی معروف «سیلک رود»، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای غیرقانونی دارک وب را به فروش برساند. ارزش این بیت کوین‌ها که از سال ۲۰۲۰ در اختیار دولت بوده‌اند، حدود ۶.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این دارایی‌ها توسط فردی ناشناس که با عنوان «Individual X» شناخته می‌شود، به دولت تحویل داده شده بود.

اعلام این خبر موجب افت شدید در بازار شد، قیمت بیت کوین با کاهش ۳ درصدی از ۹۵,۰۰۰ دلار به ۹۳,۸۰۰ دلار رسید و پس از آن در حدود ۹۴,۳۰۰ دلار تثبیت شد. دیگر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم و XRP نیز ضررهای مشابهی را تجربه کردند و به روند نزولی بازار که پیش‌تر تحت تأثیر نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا (FOMC) شکل گرفته بود، دامن زدند.

تصمیم برای فروش بیت کوین‌ها و اثرات آن بر بازار

دادگاهی که مجوز فروش این دارایی‌ها را صادر کرد، به اختلاف حقوقی با شرکت Battle Born Investments پایان داد. این شرکت مدعی بود که این دارایی‌ها بخشی از سرمایه‌گذاری آنها برای جلوگیری از ورشکسته شدن بوده است. دولت آمریکا تأکید کرده که این فروش برای جلوگیری از نوسانات قیمتی و کاهش خطر افت ارزش دارایی‌های این شرکت ضروری است. عملیات فروش تحت نظارت سرویس مارشال‌های ایالات متحده انجام خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود به یکی از بزرگ‌ترین فروش‌های تاریخ در بازار رمز ارزها تبدیل شود.

تحلیل‌ها و واکنش‌های کاربران

این تصمیم نگرانی‌هایی را در میان فعالان بازار برانگیخته است. برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام ممکن است فشار فروش بیشتری بر بیت کوین وارد کرده و ثبات کلی بازار را به خطر بیندازد. در عین حال، برخی کاربران مانند «DefiBanked» از احتمال انگیزه‌های سیاسی در پشت این اقدام سخن گفته‌اند و گمانه‌زنی‌هایی درباره استفاده از این وجوه برای حمایت از اوکراین یا تلاش برای تأثیرگذاری بر قیمت بیت کوین قبل از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری مطرح کرده‌اند.

پیامدهای گسترده‌تر

تصمیم وزارت دادگستری نشان می‌دهد که دولت‌ها به پرونده‌های ارزهای دیجیتال اهمیت می‌دهند و حتی دارایی‌های دیجیتال هم تحت نظارت قانونی هستند. با این حال، فروش این دارایی‌ها در زمانی که بازار هنوز تحت تأثیر مشکلات اقتصادی سال گذشته است، جای سؤال دارد.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که فروش در این حجم می‌تواند بازار را با مازاد عرضه روبه‌رو کرده، نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهد و فشار بیشتری بر سرمایه‌گذاران وارد کند. این پرونده، علاوه بر ایجاد الگویی برای بازپس‌گیری دارایی‌های غیرقانونی، به تنش‌های موجود بین دولت‌ها و طرفداران تمرکززدایی مالی نیز دامن می‌زند.