قوانین مربوط به بازار کریپتو در لهستان دوباره به یکی از بحث های مهم این کشور تبدیل شده و اختلاف نظرها درباره نحوه نظارت بر این بازار ادامه داره. در همین شرایط، تحولات تازه ای در پرونده یکی از صرافی های شناخته شده لهستان هم توجه ها رو بیشتر کرده.
بر اساس آخرین اخبار ارز دیجیتال، قانون گذاران لهستانی دوباره نتونستن وتوی رئیس جمهور این کشور علیه قانون ارز دیجیتال لهستان رو لغو کنن. این اتفاق در حالی افتاده که تحقیقات درباره صرافی Zondacrypto گسترده تر شده و اپراتور استونیایی این صرافی هم رسما ورشکسته شده.
مجلس سفلی لهستان روز جمعه برای لغو وتوی کارول ناوروکی (Karol Nawrocki)، رئیس جمهور این کشور، رای گیری کرد. در این رای گیری 241 نماینده موافق و 198 نماینده مخالف بودن و سه نماینده هم رای ممتنع دادن. با این حال، پارلمان برای لغو وتو به 266 رای نیاز داشت و در نهایت 25 رای کمتر از حد لازم به دست آورد.
ناوروکی تا الان سه بار قوانین پیشنهادی مربوط به بازار کریپتو رو وتو کرده. اون میگه این قوانین میتونن فشار نظارتی زیادی به شرکت های فعال در این حوزه وارد کنن. رئیس جمهور لهستان با قانون گذاری برای بازار کریپتو مشکلی نداره، اما معتقده بعضی بخش های این لایحه بیش از حد سخت گیرانه هستن.
قانون ارز دیجیتال لهستان هنوز بلاتکلیف هست
لایحه وتو شده قرار بود چارچوب اجرای مقررات بازار دارایی های دیجیتال اتحادیه اروپا یا MiCA رو در لهستان مشخص کنه. طبق این طرح، سازمان نظارت مالی لهستان (KNF) هم مسئول نظارت بر بازار ارز دیجیتال میشد.
KNF روز جمعه گفت لهستان با وجود اجرای MiCA در سراسر اتحادیه اروپا، هنوز نهاد مشخصی برای نظارت بر بازار دارایی های دیجیتال نداره. یکی از نگرانی های ناوروکی هم هزینه های نظارتی و اختیارات دولت برای مسدود کردن وب سایت هاست.
پرونده Zondacrypto گسترده تر شده
همزمان با این اختلاف سیاسی، تحقیقات درباره Zondacrypto هم وارد مرحله جدیدی شده. دونالد توسک (Donald Tusk)، نخست وزیر لهستان، بخش هایی از شهادت یکی از شاهدان اصلی پرونده رو منتشر کرده که در اون ادعاهایی درباره پرداخت پول و تلاش برای تاثیرگذاری روی سیاستمداران مطرح شده.
دادستان های لهستان دارن اتهام های مربوط به کلاهبرداری و پولشویی مرتبط با Zondacrypto رو بررسی میکنن. خسارت این پرونده در ماه آپریل حداقل 350 میلیون زلوتی، معادل حدود 95 میلیون دلار، برآورد شده بود.
از طرف دیگه، اپراتور این صرافی یعنی BB Trade Estonia در ماه آگوست رسما ورشکسته شده و اولین جلسه طلبکارانش هم قرار هست 17 سپتامبر برگزار بشه. در نتیجه، بعد از شکست دوباره تلاش برای لغو وتو، وضعیت قانون ارز دیجیتال لهستان هنوز مشخص نیست و فشارها برای ایجاد یک چارچوب مشخص برای نظارت بر بازار کریپتو بیشتر شده.
