آینده رمزارزها در ژاپن تحت تاثیر ممنوعیت معاملات داخلی ارز دیجیتال قرار می‌گیرد. این اقدام می‌تواند شیوه معاملات، اعتماد سرمایه گذاران و رشد بازار کریپتو را به‌طور چشمگیری تغییر دهد.
بر اساس اخبار ارز دیجیتال، مقامات مالی ژاپن در حال آماده‌سازی قوانینی هستند که هدف آن ممنوعیت معاملات داخلی ارز دیجیتال به‌صورت شفاف و صریح است. سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) قصد دارد این تغییرات نظارتی را تا پایان سال جاری ارائه کند تا خلأهای قانونی موجود در بازار ارز دیجیتال پر شود.
به گزارش نیکی آسیا (Nikkei Asia)، افرادی که این قوانین را نقض کنند، باید جریمه‌ای پرداخت کنند که متناسب با سودی که از معاملات غیرقانونی به دست آورده‌اند، باشد. کمیسیون نظارت بر بورس و اوراق بهادار (SESC) اختیار بررسی موارد مشکوک و پیشنهاد اعمال جریمه یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی را خواهد داشت.
چالش‌ها و قوانین جدید برای ممنوعیت معاملات داخلی ارز دیجیتال
در حال حاضر قوانین مالی ژاپن، ارزهای دیجیتال را از مقررات معاملات داخلی مستثنی کرده است و نظارت بر این بازار عمدتاً بر عهده سازمان‌های نظارتی مستقل رمزارز است. تشخیص اطلاعات محرمانه و افرادی که از آن برای سودجویی استفاده می‌کنند در بازار رمزارزها سخت است، زیرا بسیاری از ارزها سازنده یا صاحب مشخصی ندارند.
در بازارهای سنتی مثل بورس، شناسایی و کنترل چنین افرادی راحت‌تر است، اما در دنیای رمزارزها به دلیل ناشناس بودن یا غیرمتمرکز بودن، تشخیص این موضوع دشوارتر است. به همین دلیل ژاپن قصد دارد قوانین واضح و روشنی برای ممنوعیت معاملات داخلی ارز دیجیتال وضع کند.
در ماه‌های اخیر، نهادهای نظارتی ژاپن نظارت خود بر بازار رمزارزها را افزایش داده‌اند، زیرا این بازار به تدریج با سیستم مالی سنتی در کشور ترکیب می‌شود. هفته گذشته، شرکت Binance Japan با شرکت پرداخت PayPay همکاری تجاری و سرمایه‌ای خود را اعلام کرد و طبق این توافق، PayPay حدود ۴۰٪ از سهام Binance Japan را خریداری کرده است.
این اقدام هم‌زمان با رشد سریع کاربران رمزارز در ژاپن است؛ تعداد کاربران طی پنج سال چهار برابر شده و به ۷.۸۸ میلیون نفر رسیده است، یعنی حدود ۶.۳٪ از جمعیت کشور.
انجمن معاملات مجازی و دارایی‌های رمزارزی ژاپن (JVCEA) در حال حاضر سامانه‌ای برای شناسایی معاملات مشکوک ندارد، اما چهارچوب پیشنهادی جدید با تمرکز بر ممنوعیت معاملات داخلی ارز دیجیتال قصد دارد این خلأ را از طریق نظارت و اجرای قوی‌تر قوانین برطرف کند.
