طبق آخرین اخبار صرافی های ارز دیجیتال، دادستانی عمومی پاریس اعلام کرده است که در حال بررسی اتهامات پول‌شویی و ارتباط با قاچاق مواد مخدر علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ است. این خبر که در تاریخ ۲۸ ژانویه توسط رویترز منتشر شد، نگرانی‌های جدیدی را درباره فعالیت‌های این صرافی برانگیخته است. با این حال، بایننس این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده که این موضوع مربوط به ادعاهای نادرستی است که از سال‌ها پیش توسط مقامات فرانسوی مطرح شده است.

این نخستین چالش حقوقی بایننس نیست. این صرافی از سال ۲۰۲۱ تاکنون در بیش از ۱۰ کشور به اتهاماتی همچون نقض قوانین ضد پول‌شویی و عدم ثبت قانونی فعالیت‌های خود تحت پیگرد بوده است. همچنین، در ایالات متحده نیز مقامات در حال پیگیری یک پرونده مدنی علیه این صرافی هستند.

در خبری دیگر، صرافی کوکوین به دلیل فعالیت بدون مجوز در آمریکا، به پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار جریمه و توقیف دارایی‌ها محکوم شد. این تصمیم پس از تحقیقات طولانی وزارت دادگستری ایالات متحده اتخاذ شد. مقامات اعلام کردند که کوکوین بدون اجرای قوانین ضد پول‌شویی و احراز هویت مشتریان (KYC) به فعالیت خود ادامه داده است، که این مسئله زنگ خطری برای نهادهای نظارتی محسوب می‌شود.

تحولات اخیر نشان می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال همچنان با چالش‌های نظارتی و حقوقی متعددی مواجه است. در حالی که بایننس و کوکوین با مشکلات قضایی روبه‌رو هستند، شرکت‌هایی مانند میکرواستراتژی به دنبال گسترش سرمایه‌گذاری در بیت کوین هستند. از سوی دیگر، ورود دارایی‌های سنتی مانند اوراق قرضه دولتی به دنیای بلاک چین، نشان‌دهنده گسترش پذیرش فناوری‌های نوین مالی است که نیاز به قوانین نظارتی جدی‌تر دارد.