به موجب لایحه‌ جدید ژاپن با عنوان دفاع سایبری فعال، نظارت پیشگیرانه بر تراکنش‌های ارز دیجیتال و ارتباطات سایبری در زمان صلح اعمال خواهد شد.

طبق آخرین اخبار ارز دیجیتال کریپتونگار، این لایحه به شدت مورد بحث قرار گرفته و در صورتی که تصویب شود، دولت ژاپن قادر خواهد بود اطلاعات مربوط به تهدیدات سایبری را از شرکت‌های مخابراتی و مالی خصوصی جمع آوری کرده و حملات سایبری را سریعتر شناسایی و با آن مقابله کند.

یکی از اهداف اصلی این قانون، حفاظت از امنیت سایبری کشور و هم راستایی سیاست‌های ژاپن با استانداردهای ایالات متحده و اروپا است.

حریم خصوصی نقض نخواهد شد

ماسائاکی تایرا، وزیر تحول دیجیتال ژاپن، در دفاع از این لایحه اعلام کرد که این قانون با همکاری نهادهای خصوصی، به مقابله سریعتر و موثرتر با تهدیدات سایبری کمک خواهد کرد. وی تاکید کرد که این اقدامات به هیچ وجه با ماده ۲۱ قانون اساسی ژاپن که محرمانگی ارتباطات را تضمین می‌کند، مغایرت نخواهد داشت.

مخالفان این لایحه نگرانی‌های زیادی درباره نقض حریم خصوصی و آزادی‌های فردی دارند. در صورت تصویب، این لایحه می‌تواند نظارت بر شرکت‌های مالی را گسترش دهد و به ویژه مبادلات رمزارزی را تحت نظارت شدیدتری قرار دهد.

شرکت‌های فعال در ارز دیجیتال، که قبلا تحت نظارت سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) بودند، ممکن است با محدودیت‌های بیشتری مواجه شوند. علاوه بر این، اقدامات ضد پول شویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در رابطه با این مبادلات تشدید خواهد شد.

آینده مبادلات رمزارزی در ژاپن

آینده مبادلات رمزارزی در ژاپن تحت تاثیر این لایحه، به ویژه برای کاربران عادی ممکن است با محدودیت‌های بیشتری رو به‌ رو شود. در حالی که کاربران حرفه‌ای که از پروتکل‌های خصوصی استفاده می‌کنند، تحت تاثیر زیادی قرار نمی‌گیرند، کاربران مبادلات متمرکز ممکن است با نظارت شدیدتر دولت مواجه شوند.

منبع خبر
لینک مطلب