بر اساس آخرین اخبار ارز دیجیتال، دولت قزاقستان قصد دارد نخستین «ذخیره ملی رمزارز» را با بهره‌گیری از دارایی‌های دیجیتال توقیف‌شده و رمزارزهای استخراج‌شده توسط نهادهای دولتی ایجاد کند. طبق گزارشی از خبرگزاری رسمی «کازاینفورم»، بانک ملی قزاقستان به ‌دنبال طراحی چارچوبی قانونی برای تاسیس این ذخیره است؛ پیشنهادی که از سوی اعضای پارلمان کشور مطرح شده است.

تیمور سلیمن‌اف، رئیس بانک مرکزی قزاقستان، اعلام کرده این ذخیره می‌تواند توسط یک نهاد زیرمجموعه تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین مدیریت شود. او تاکید کرد که این فرآیند باید با رویکردی محتاطانه، شفاف و نهادینه انجام شود تا استانداردهای بین‌المللی در مدیریت دارایی‌های ملی، از جمله ذخایر رمزارزی، رعایت گردد.

به گفته سلیمن‌اف:

«این ذخیره باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که شفافیت در حسابداری و نگهداری دارایی‌ها، همچنین مالکیت آن‌ها تضمین شده باشد و پایداری ذخیره در برابر نوسانات بازار حفظ شود.»

بانک مرکزی تصریح کرده که به دلیل نوسان‌پذیری بالا و ریسک‌های امنیتی، مدیریت متمرکز و نهادی ضروری است تا ایمنی این دارایی‌ها تضمین شود.

بر اساس اظهارات معاون بانک مرکزی، بریگ شولپنکولوف، پیش‌نویس اصلاحات قانونی برای تعریف و تنظیم رسمی دارایی‌های دیجیتال در قزاقستان آماده شده است. این اقدام در چارچوب دستور ریاست‌جمهوری و با همکاری سایر نهادهای دولتی در حال پیگیری است.

بانک ملی همچنین قصد دارد یک «محیط آزمایشی قانون‌گذاری رمزارز (Regulatory Sandbox)» راه‌اندازی کند تا شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز و فین‌ تک بتوانند نوآوری‌های خود را در محیطی کنترل‌شده آزمایش کنند. این مدل، مشابه برنامه‌هایی است که در کشورهایی مانند بریتانیا، سنگاپور و امارات متحده عربی اجرا شده است.

در کنار این اقدامات، پیش‌نویس قانون جدیدی برای استفاده از هوش مصنوعی نیز در حال تدوین است که در آن مجازات‌های اداری و کیفری برای تراکنش‌های غیرمجاز پیش‌بینی شده است.

در حال حاضر، خرید و فروش رمزارز در قزاقستان تنها از طریق صرافی‌های دارای مجوز مستقر در «مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC)» مجاز است. صرافی‌هایی مانند بایننس و بایبیت در این کشور مجوز دارند و صرافی‌هایی نظیر  ATAIX Eurasia ،CaspianEx و Delta DA نیز در قالب همین محیط آزمایشی فعالیت می‌کنند.