رمزارزها در اروپا زیر ذره‌بین قوانین!

رمزارزها به‌زودی با محدودیت‌های شدید اتحادیه اروپا مواجه خواهند شد تا شفافیت مالی در این حوزه افزایش یابد.

بر اساس آخرین اخبار ارز دیجیتال، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۷، در راستای اجرای مقررات سخت‌گیرانه ضد پول‌شویی (AML)، اقدام به ممنوعیت رمزارزهای ناشناس و توکن‌های حریم خصوصی خواهد کرد. این اقدام بخشی از رویکرد کلان اتحادیه برای مهار فعالیت‌های غیرقانونی مانند تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی در حوزه رارزهای دیجیتال است. به باور تحلیل‌گران، این ممنوعیت می‌تواند ساختار فعلی بازار رمزارزها در اروپا را به‌طور اساسی دگرگون سازد.

در چارچوب این سیاست، کلیه تراکنش‌های بالای هزار یورو مشمول بررسی دقیق هویت کاربران خواهند شد. این الزام که به‌صورت رسمی در دستورالعمل‌های جدید AML گنجانده شده است، مستقیماً بر حجم معاملات و جذب کاربران جدید در صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت. مشارکت نهادهایی مانند European Crypto Initiative در تدوین این مقررات، نشان‌دهنده رویکرد مشارکتی اتحادیه در تدوین ضوابط جدید برای رمزارزهاست.

چارچوب جدید اتحادیه اروپا برای رمزارزها

اجرای این ممنوعیت، چالش‌های چشمگیری برای صرافی‌ها و فعالان بازار رمزارزها به همراه خواهد داشت. این شرکت‌ها ملزم به اجرای فرایندهای سخت‌گیرانه احراز هویت مشتری (Customer Due Diligence) شده‌اند؛ الزاماتی که ممکن است ساختار فعالیت آن‌ها را به طور بنیادین تغییر دهد. ناظران می‌گویند اتحادیه اروپا قصد دارد استانداردهای خود را در حوزه ارزهای دیجیتال به سطحی مشابه بانکداری سنتی برساند.

بر اساس دستورالعمل AML، شرکت‌های فعال در حوزه خدمات رمزارزها موظف‌اند ۱۳ معیار انطباق تعیین‌شده را رعایت کنند تا با مقررات جدید اتحادیه اروپا هماهنگ باشند. این الزامات می‌تواند میزان پذیرش عمومی نسبت به پروژه‌های غیرشفاف را کاهش دهد و راه را برای پذیرش بیشتر مدل‌های شفاف در بازار ارزهای دیجیتال هموار سازد. در این میان، صرافی‌هایی که توانایی سازگاری با این مقررات را ندارند، ممکن است با خروج از بازار اروپا مواجه شوند.

شفافیت مالی در حوزه رمزارزها

این سیاست جدید بر پایه اقداماتی استوار شده که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۳ در راستای نظارت بر ارزهای دیجیتال در پیش گرفته است. قوانینی مانند ثبت تراکنش‌ها و شناسایی کیف پول‌های ناشناس، بخشی از تلاش گسترده برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی در این حوزه بوده‌اند. اکنون با اجرایی‌شدن ممنوعیت ارزهای ناشناس، مسیر شفاف‌سازی در بازار رمزارزها وارد فاز تازه‌ای شده است.

کارشناسان معتقدند که این روند به تمرکز بیشتر، کنترل دقیق‌تر و در نهایت، حرکت به‌سوی یک چارچوب نظارتی مشخص برای رمزارزها منجر خواهد شد. از سوی دیگر، این تحول ممکن است موجب کاهش جذابیت توکن‌های حریم خصوصی شود و مسیر را برای پروژه‌های شفاف باز کند. در مجموع، اتحادیه اروپا با اتخاذ این تصمیم، می‌خواهد تصویری قانونی‌تر و قابل‌اطمینان‌تر از صنعت ارزهای دیجیتال ارائه دهد.