بر اساس آخرین اخبار ارز دیجیتال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) اعلام کرده است که از تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، دسترسی کاربران به پنج صرافی بزرگ ارز دیجیتال شامل Bybit، OKX، CoinEx، 1000X و XT.COM مسدود خواهد شد. این تصمیم در پی فعالیت صرافی های غیرمجاز ارز دیجیتال که مجوز رسمی نداشتند اتخاذ شده است.
بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده در تاریخ ۳۰ مه ۲۰۲۵، اقدامات قانونی علیه صرافی های غیرمجاز ارز دیجیتال در تایلند آغاز شده است. علاوه‌ بر این، برای افراد مرتبط با جرایم سایبری که از حساب‌های دارایی دیجیتال سوءاستفاده می‌کنند، مجازات‌های شدیدتری در نظر گرفته خواهد شد.

SEC تأکید کرده است که هدف از این اقدام، محافظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از فعالیت‌های پول‌شویی و کلاهبرداری از طریق صرافی های غیرمجاز ارز دیجیتال در تایلند است. طبق این اطلاعیه، اطلاعات مربوط به این پلتفرم‌ها به وزارت امور دیجیتال ارائه شده و از ۲۸ ژوئن، دسترسی کاربران تایلندی به آن‌ها مسدود خواهد شد.
این نهاد به کاربران هشدار داده است که از صرافی های غیرمجاز ارز دیجیتال در تایلند استفاده نکنند و پیش از بسته شدن این پلتفرم‌ها، در مورد دارایی‌های خود تصمیم‌گیری کنند.

این اقدامات در چارچوب فرمان سلطنتی جدید با عنوان «پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری وسایبری» انجام می‌شود که از تاریخ ۱۳ آوریل اجرایی شده است. این قانون به دولت تایلند اختیارات بیشتری برای مسدودسازی وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی می‌دهد که خدمات بدون مجوز به کاربران تایلندی ارائه می‌دهند، به‌ویژه صرافی های غیرمجاز ارز دیجیتال در تایلند که از خارج از این کشور فعالیت می‌کنند.

در حالی که دولت فعلی سیاست سخت‌گیرانه‌ای علیه صرافی های غیرمجاز ارز دیجیتال در تایلند در پیش گرفته است، نخست‌وزیر پیشین تایلند، تاکسین شیناواترا، رویکردی کاملاً متفاوت دارد. او معتقد است که ارزهای دیجیتال می‌توانند آینده مالی کشور را متحول کنند.
وی پیشنهاد داده است که استفاده از بیت کوین برای تسویه بدهی‌ها قانونی شود و همچنین پروژه‌ای آزمایشی در شهر پوکت راه‌اندازی شود که در آن تراکنش‌های بیت کوین تحت نظارت دولت انجام شود. این پیشنهادها شامل حرکت به‌سوی استفاده از دارایی‌های واقعی توکنیزه شده (RWA) نیز می‌شود.

با وجود دیدگاه‌های متناقض، رویکرد دولت فعلی در زمینه صرافی های غیرمجاز ارز دیجیتال در تایلند نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با فعالیت‌های مالی بدون مجوز و ارتقای امنیت در فضای دیجیتال است.