احراز هویت دیجیتال در دیفای، گامی استراتژیک در نبرد با پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی است که با بررسی‌های جدی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، افق‌های جدیدی را در شفافیت و امنیت پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز می‌گشاید.
بر اساس آخرین اخبار ارز دیجیتال، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در چهارچوب مشاوره عمومی خود، در حال بررسی کاربرد ابزارهای احراز هویت دیجیتال در پلتفرم‌های دیفای (DeFi) و دیگر فناوری‌های نوظهور است. هدف اصلی این اقدام، مبارزه مؤثر با فعالیت‌های مالی غیرقانونی در بازارهای ارز دیجیتال اعلام شده است. یکی از پیشنهادهای کلیدی مطرح‌شده، ادغام مستقیم فرآیندهای تأیید هویت در قراردادهای هوشمند دیفای است، تا پیش از هر تراکنش، اعتبار کاربر به صورت خودکار بررسی شود. این رویکرد، اصول شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) را به زیرساخت بلاکچین وارد می‌کند.
این طرح از «قانون جنیوس (GENIUS)» نشأت گرفته است که در ماه ژوئیه به تصویب رسید. این قانون، خزانه‌داری را موظف کرده تا فناوری‌های نوین تطبیق‌پذیری، شامل رابط‌های برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و احراز هویت دیجیتال را بررسی کند. خزانه‌داری معتقد است که راهکارهای احراز هویت دیجیتال، از جمله کارت‌های شناسایی دولتی و بیومتریک، می‌توانند هزینه‌های انطباق را کاهش داده و همزمان، حریم خصوصی کاربران را تقویت کنند. این ابزارها، شناسایی پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا دور زدن تحریم‌ها را برای مؤسسات مالی و سرویس‌های دیفای تسهیل می‌نمایند.
چالش‌ها و هشدارهای بانکی پیرامون احراز هویت دیجیتال
با این حال، خزانه‌داری چالش‌های احتمالی را نیز اذعان دارد، از جمله نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی داده‌ها و ضرورت ایجاد تعادل میان نوآوری و نظارت. این وزارتخانه تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ از عموم مردم و متخصصان خواسته است تا نظرات خود را ارسال کنند. پس از بررسی، خزانه‌داری گزارشی به کنگره ارائه خواهد کرد و ممکن است بر اساس یافته‌ها، دستورالعمل‌های جدیدی پیشنهاد دهد.
در همین راستا، گروه‌های بانکی بزرگ آمریکایی، از جمله موسسه سیاست بانکی (Bank Policy Institute)، نگرانی خود را در مورد “روزنه قانونی” در قوانین مربوط به استیبل کوین‌ها ابراز کردند. این گروه‌ها از کنگره خواسته‌اند که مقررات تحت قانون GENIUS را سختگیرانه‌تر کند. بانک‌ها هشدار می‌دهند که این روزنه می‌تواند به صادرکنندگان استیبل کوین‌های دارای بازده اجازه دهد تا با همکاری صرافی‌ها، محدودیت‌های پرداخت بهره را دور بزنند. این وضعیت می‌تواند هدف اصلی قانون را تضعیف کرده و منجر به خروج گسترده سپرده‌ها از بانک‌های سنتی شود. BPI پیش‌بینی می‌کند که این رشد بی‌قید و شرط، تا ۶.۶ تریلیون دلار سپرده را از سیستم بانکی خارج کند و دسترسی مشاغل به اعتبار را نیز به خطر بیندازد. این هشدارها نشان می‌دهند که تنظیم مقررات و تعیین چارچوب‌های احراز هویت دیجیتال در حوزه مالی با چالش‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو شده است.