در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی تصمیمی جنجالی گرفت که صنعت ارز دیجیتال در ایران را با چالش بزرگی رو به‌ رو کرد.

بر اساس آخرین اخبار ارز دیجیتال کریپتونگار، با این اقدام، برداشت‌های ریالی از صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم که بدون اطلاع قبلی صورت گرفته، واکنش‌های بسیاری را از سوی فعالان این حوزه به دنبال داشته است.

کنترل بازار یا سنگ اندازی؟

بانک مرکزی این تصمیم را در راستای کنترل تورم و جلوگیری از خروج سرمایه‌های کلان از کشور عنوان کرده است. به گفته کارشناسان، این محدودیت با هدف کاهش نوسانات بازار ارز و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در حوزه پول شویی اعمال شده است.

 با این حال، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که این اقدام بیش از آنکه به سود اقتصاد باشد، باعث کاهش اعتماد کاربران به صرافی‌های داخلی و افزایش گرایش به پلتفرم‌های خارجی خواهد شد.

پیامدهای اقتصادی و نگرانی‌های فعالان بازار

محدودیت برداشت‌های ریالی می‌تواند سرمایه گذاران را دچار مشکلات نقدینگی کرده و مانعی جدی برای توسعه بازار ارز دیجیتال در ایران ایجاد کند.

 برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام باعث کاهش جذابیت صرافی‌های داخلی و افزایش استفاده از روش‌های غیر رسمی برای انتقال سرمایه خواهد شد. همچنین، این سیاست می‌تواند بر ارزش پول ملی تاثیر منفی داشته و به افزایش تقاضا برای رمزارزها منجر شود.

آینده بازار ارز دیجیتال در ایران

با ادامه این روند، مشخص نیست که آینده بازار ارز دیجیتال در ایران چگونه رقم خواهد خورد. در حالی که دولت تلاش دارد از این طریق بازار را تحت کنترل خود درآورد، ممکن است نتیجه‌ای معکوس به دست آورد و شاهد خروج سرمایه از کشور باشیم.

حال باید دید که آیا بانک مرکزی در سیاست‌های خود بازنگری خواهد کرد یا فعالان این بازار مجبور خواهند شد که راه‌های جدیدی برای ادامه فعالیت‌های خود بیابند.

منبع خبر
لینک مطلب