فریز ۲۵ کیف پول ارز دیجیتال فیلیپین در جریان تحقیقات مربوط به پرونده فساد در پروژه های کنترل سیلاب، توجه زیادی رو به نقش دارایی های دیجیتال در جابه جایی پول های مشکوک جلب کرده. دادگاه تجدیدنظر فیلیپین در کنار این کیف پول ها، ده ها حساب بانکی و حساب سرمایه گذاری مرتبط با یک قانونگذار شناخته شده رو هم مسدود کرده.
در تازه ترین اخبار ارز دیجیتال، مجموع دارایی های مشمول این دستور به ۱۱۶ مورد میرسه. اما مقام مورد اشاره هنوز به صورت رسمی معرفی نشده و صدور دستور فریز هم به معنی محکومیت قضایی نیست. تحقیقات فعلا روی مسیر انتقال وجوه و ارتباط میان حساب های بانکی، شرکت ها و پلتفرم های دارایی دیجیتال متمرکز شده.
فریز ۲۵ کیف پول ارز دیجیتال فیلیپین در کنار ۸۶ حساب بانکی
بر اساس گزارش Anti-Money Laundering Council فیلیپین، دستور دادگاه در ۲۱ سپتامبر صادر شده و ۲۵ کیف پول دارایی مجازی، ۸۶ حساب بانکی، ۴ حساب سرمایه گذاری و یک بیمه نامه رو شامل میشه. دادگاه پس از بررسی پرونده، ارتباط احتمالی این دارایی ها با اتهام غارت اموال عمومی طبق قانون فیلیپین رو دارای مبنای کافی دونسته.
مقام های تحقیقاتی میگن پول ها به شکل مستقیم جابه جا نشده و از چندین واسطه، شرکت، حساب بانکی، خدمات انتقال پول و یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی عبور کرده. به گفته AMLC، استفاده از این لایه های مالی، ردیابی منشا وجوه رو سخت تر کرده و فاصله تراکنش ها با منبع اولیه رو افزایش داده.
نقش ارز دیجیتال در پرونده فساد پروژه های سیلاب فیلیپین
حضور کیف پول های رمزارزی در این پرونده نشون میده ابزارهای مالی دیجیتال هم در کنار سیستم بانکی وارد بررسی های ضد پولشویی شدن. AMLC تاکید کرده که همکاری با ارائه دهندگان خدمات مالی و دارایی مجازی برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن دارایی های مشکوک ادامه پیدا میکنه.
در این میان، نام Zaldy Co هم در پرونده فساد پروژه های سیلاب مطرح شده و مقام های فیلیپینی او رو به عنوان یکی از چهره های اصلی پرونده تحت پیگرد معرفی کرده اند. با این حال، وضعیت قضایی هر فرد باید جداگانه بررسی بشه و فریز دارایی ها به تنهایی حکم محکومیت محسوب نمیشه.
برای دنبال کردن آخرین اخبار و تحولات بازار ارز دیجیتال، با کریپتونگار همراه باشید.
