با توجه به اخبار ارز دیجیتال، وزارت دارایی و بانک مرکزی ویتنام مسئول تدوین قوانین مربوط به رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال خواهند بود. این تصمیم پس از دستورالعملی برای تقویت رشد اقتصادی کشور و افزایش ثبات مالی اتخاذ شده است.

ویتنام که در رتبه هفتم جهانی از نظر مالکیت ارزهای دیجیتال قرار دارد، به دنبال ایجاد مقرراتی برای کنترل بازار رو به رشد این دارایی‌ها است.

ارزهای دیجیتال در ویتنام به عنوان وجه قانونی شناخته نمی‌شوند و بسیاری از کسب‌ و کارهای فعال در این حوزه، برای دور زدن قوانین داخلی، در خارج از کشور ثبت می‌شوند.

این مسئله باعث نابرابری در رقابت برای شرکت‌های داخلی شده و درآمدهای مالیاتی بالقوه را کاهش داده است. نخست‌ وزیر ویتنام تأکید کرده که این چارچوب قانونی مورد حمایت مردم و دولت قرار دارد.

با اجرای این مقررات جدید، کسب‌ و کارها، دسترسی بهتری به منابع مالی خواهند داشت و کاربران از شفافیت بیشتری برخوردار خواهند شد. دولت قادر خواهد بود مالیات‌ گذاری بر تراکنش‌های ارز دیجیتال را بهبود ببخشد که این امر به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

ویتنام؛ رتبه هفت مالکیت ارزهای دیجیتال

دولت ویتنام تاکنون تعریف مشخصی برای ارزهای دیجیتال ارائه نکرده است. تلاش‌های قبلی برای قانون‌ گذاری در این حوزه، کریپتو را به عنوان دارایی‌های نامشهود طبقه‌ بندی کرده بود.

اما در سال ۲۰۲۵، دولت قصد دارد این دارایی‌ها را بر اساس فناوری و کاربرد آنها دسته‌ بندی کند تا دستورالعمل‌های روشن‌تری برای نظارت بر این بخش ارائه دهد.

ویتنام در حال بررسی ایجاد مکانیسم‌های آزمایشی (Sandboxes) برای راه‌ اندازی یک صرافی دارایی‌های دیجیتال است. این اقدام می‌تواند صنعت مالی کشور را تقویت کند و توسعه بازار ارزهای دیجیتال را تسریع بخشد. دولت قصد دارد تا مارس ۲۰۲۵ مراکز مالی در شهرهای هوشی‌مین و دانانگ ایجاد کند.

بر اساس دستور اخیر نخست‌ وزیر، وزارت دارایی و وزارت علوم و فناوری موظف شده‌اند تا سیاست‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال و سازوکارهای آزمایشی را تدوین کنند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های ویتنام برای تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی در فضای جهانی ارزهای دیجیتال است.