رمزارز بهانه‌ای برای فرار از قانون؟

انحلال واحد در ارتباط با رمزارز از سوی وزارت دادگستری آمریکا با واکنش تند سناتورهای دموکرات مواجه شده و نگرانی‌ها نسبت به تشدید فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارز را افزایش داده است.

براساس آخرین اخبار ارز دیجیتال تصمیم وزارت دادگستری آمریکا برای تعطیلی واحد ویژه‌ای که در زمینه رمزارزها فعالیت می‌کرد، با واکنش شدید سناتورهای دموکرات روبه‌رو شد. آن‌ها این اقدام را “اشتباه فاحش” خوانده و هشدار دادند که این امر می‌تواند به افزایش فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارز‌های دیجیتال، از جمله فرار از تحریم‌ها و کلاهبرداری، منجر شود.

الیزابت وارن و پنج سناتور دموکرات دیگر، با ارسال نامه به معاون دادستان کل، خواستار بازنگری در این تصمیم شدند. آن‌ها معتقدند این انحلال می‌تواند به تسهیل جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر و سوءاستفاده از کودکان منجر شود.
وزارت دادگستری علت این تصمیم را “نبود قوانین مدون برای دارایی‌های دیجیتال” عنوان کرده است.

با این حال، دموکرات‌ها معتقدند این تصمیم به پولشویی ارزهای دیجیتال کمک کرده و ابزاری برای پنهان کردن تراکنش‌های غیرقانونی در اختیار مجرمان سایبری قرار می‌دهد. آن‌ها بر ضرورت پیگیری قضایی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال تاکید دارند و نسبت به ایجاد آسیب‌پذیری‌های سیستمی هشدار داده‌اند.
قانونگذاران خواستار دریافت اطلاعات بیشتر و برگزاری جلسه توجیهی درباره این تصمیم شده‌اند.

نفوذ ترامپ در پرونده رمزارز

این نامه همچنین به پروژه‌های ارزهای دیجیتال مرتبط با خانواده ترامپ، اشاره کرده و نگرانی‌هایی را درباره احتمال اینکه منافعشان با یکدیگر در تضاد باشد، ابراز کرده است. در بیانیه مطبوعاتی همراه با این نامه آمده است که سناتورها نگران ارتباطات بالقوه بین اقدامات وزارت دادگستری و سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال دونالد ترامپ رئیس‌جمهور و خانواده‌اش هستند.

خانواده ترامپ در جدیدترین اقدام به پلتفرم ارز دیجیتال World Liberty Financial علاقه نشان داده و از آن حمایت کردند. این پلتفرم همچنین در حال برنامه‌ریزی برای عرضه یک استیبل کوین است. همزمان، پسران دونالد ترامپ، اریک و دونالد ترامپ جونیور، در حال ایجاد یک شرکت استخراج ارز دیجیتال به نام بیت کوین آمریکایی هستند.

دموکرات‌ها در این خصوص اظهار داشته‌اند: «تصمیمات شما این نگرانی را ایجاد می‌کند که علاقه رئیس‌جمهور ترامپ به فروش ارز دیجیتال خود ممکن است دلیلی برای کاهش نظارت بر اجرای قانون باشد».
در یادداشتی دیگر، تاد بلانچ اعلام کرد که تیم اجرایی مرتبط با ارزهای دیجیتال منحل شده است. او همچنین گفت که دولت بایدن از وزارت دادگستری سوء استفاده می‌کند تا با استفاده از کلمه پیگرد قانونی، به شکل بی‌ملاحظه و افراطی قوانین مخالف با ارزهای دیجیتال را اجرا کند.