دادگاه تجارت بین الملل آمریکا اعلام کرد که تعرفه‌های جهانی اعمال شده توسط دونالد ترامپ، مغایر با قانون بوده و از چارچوب اختیارات ریاست جمهوری خارج است. این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در تعیین مرزهای قدرت رئیس جمهور در سیاست گذاری‌های اقتصادی باشد.
با توجه به اخبار ارز دیجیتال، در دوران ریاست جمهوری ترامپ، وی برای حمایت از تولید داخل و مقابله با واردات ارزان، تعرفه‌هایی سنگین بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف اعمال کرد. این تعرفه‌ها که در تاریخ ۲ آوریل 2025 (۱۳ فروردین 1404) اعلام شده بودند، شامل یک مالیات پایه ۱۰ درصدی و تعرفه‌های به اصطلاح «متقابل» بر کالاهای برخی کشورها بود.
مخالفت دادگاه آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ
دادگاه تجارت بین الملل اعلام کرد که رئیس جمهور با استناد به “قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی” (IEEPA) نمی‌تواند صرفا برای حل مشکلاتی مثل کسری تراز تجاری یا دستمزد پایین، تعرفه وضع کند. این قانون برای موارد تهدید امنیت ملی تدوین شده و استفاده از آن در حوزه اختلافات تجاری، برخلاف قانون است. طبق این قانون، دستور اجرایی ترامپ “مخالف قانون” شناخته شد.
البته این حکم تنها شامل تعرفه‌های اعلام‌شده در تاریخ ۲ آوریل می‌شود و شامل تعرفه‌های قبلی مانند تعرفه بر فولاد، آلومینیوم یا خودروها نیست.
بازارهای مالی نسبت به این خبر، واکنش مثبتی نشان دادند. شاخص‌های بورس آمریکا حدود ۱.۵ درصد رشد کردند و بازارهای آسیایی نیز صعودی شدند.
تاثیر این خبر بر فعالان بازار ارز دیجیتال
دولت آمریکا از این تصمیم دادگاه تجارت بین الملل، انتقاد کرده و اعلام کرده که این شکایت را را به دادگاه‌های بالاتر خواهد برد. دولت آمریکا در حال مذاکره با برخی کشورها از جمله چین و اتحادیه اروپا برای دستیابی به توافق‌های موقت و کاهش تنش‌های تعرفه‌ای است.
برای کسانی که به تازگی وارد بازار ارز دیجیتال شده‌اند، دانستن تاثیرات سیاست‌های اقتصادی جهانی بر بازار بسیار مهم است. زمانی که دادگاه‌ها یا نهادهای بین‌المللی، سیاست‌های سخت گیرانه را لغو می‌کنند یا از تنش‌های اقتصادی می‌کاهند، فضای جهانی آرام‌تر می‌شود. این آرامش باعث می‌شود سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در دارایی‌هایی مانند بیت کوین و سایر رمزارزها داشته باشند.