بانک‌های اروپایی با ارائه خدماتی مانند نگهداری، معاملات و تبدیل ارزهای دیجیتال، نقش کلیدی در ادغام رمزارزها با سیستم مالی سنتی دارند.

بر اساس آخرین اخبار ارزهای دیجیتال، اروپا به عنوان پیشرو در بانکداری دوستدار ارزهای دیجیتال، با ۵۵ بانک ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال، از آسیا و آمریکای شمالی پیشی گرفته است. این بانک‌ها خدماتی مانند نگهداری، معاملات و تبدیل ارزهای دیجیتال به پول رایج را ارائه می‌دهند و نقش مهمی در ادغام رمزارزها با سیستم مالی سنتی ایفا می‌کنند.

رشد بانک‌های دوستدار ارزهای دیجیتال در اروپا عمدتاً به دلیل چارچوب‌های قانونی محکم است. کشورهایی مانند آلمان، سوئیس، لیختن‌اشتاین و لیتوانی در زمینه ارزهای دیجیتال پیشگام بوده و میزبان مؤسسات مطرحی مانند بانک SEBA، بانک Frick و Revolut هستند. این بانک‌ها علاوه بر تسهیل تراکنش‌های ارز دیجیتال، خدماتی مانند ذخیره‌سازی امن، سهام‌گذاری (Staking) و توکنیزه کردن دارایی‌ها را نیز ارائه می‌دهند.

بانک ارزهای دیجیتال

در مقایسه با سایر مناطق، اروپا فاصله زیادی از رقبای خود گرفته است. در حالی که بانک‌های آمریکا به‌تازگی مجوز فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال را پس از اجلاس رمزارزی کاخ سفید دریافت کرده‌اند، اروپا از مدت‌ها پیش با وضع قوانین مشخص، زمینه ورود بانک‌ها به این عرصه را فراهم کرده است.

یکی از عوامل کلیدی این پیشرفت، چارچوب قانونی «بازارهای دارایی‌های دیجیتال» (MiCA) است که مقررات شفافی را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی فعال در حوزه ارزهای دیجیتال تعیین می‌کند. این قوانین، محیطی امن و شفاف ایجاد کرده و به ارائه‌دهندگان خدمات مالی امکان توسعه فرامرزی و دسترسی پایدار به خدمات بانکی را می‌دهد.

علاوه بر این، برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، سوئیس و مالت، قوانین مالیاتی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، آلمان بر سودهای بلندمدت حاصل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مالیات صفر درصد اعمال می‌کند که این کشور را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

چالش‌های اروپا در تنظیم قوانین ارزهای دیجیتال

بانک‌های دیجیتال مانند Revolut، N26 و Fidor نیز به سرعت خدمات مرتبط با رمزارزها را پذیرفته‌اند و به مشتریان مدرن که به دنبال راه‌حل‌های مالی دیجیتال یکپارچه هستند، خدمات ارائه می‌دهند. در مقابل، بسیاری از بانک‌های سنتی آمریکا به دلیل قوانین سختگیرانه همچنان رویکردی محتاطانه دارند.

با این حال، اروپا با چالش‌هایی مانند نوسانات قیمتی، خطرات کلاهبرداری و مقررات سختگیرانه مبارزه با پول‌شویی (AML) و احراز هوییت مشتری (KYC) مواجه است. این مسائل نیازمند به‌روزرسانی مداوم قوانین برای حفظ امنیت و رشد پایدار این صنعت هستند.

با اجرایی شدن کامل مقررات MiCA در آینده‌ای نزدیک، انتظار می‌رود اروپا جایگاه خود را در بانکداری دوستدار ارزهای دیجیتال حفظ کند. اما با رشد قوانین مشابه در آسیا، رقابت در این عرصه افزایش خواهد یافت. برای حفظ رهبری، اروپا باید سیاست‌های خود را به‌طور مداوم اصلاح کرده و به چالش‌های نوظهور در حوزه مالی دیجیتال پاسخ دهد.

منبع خبر
لینک مطلب

سوالات متداول