دولت کنیا در حال تدوین مقرراتی برای پذیرش و قانونی‌سازی ارزهای دیجیتال است. این تصمیم تغییر مهمی در سیاست‌های پیشین دولت محسوب می‌شود.
طبق آخرین اخبار ارز دیجیتال کریپتونگار، جان مبادی، وزیر خزانه‌داری کنیا، اعلام کرد که هدف از این اقدام بهره‌گیری از فرصت‌های ارزهای دیجیتال و همزمان کاهش خطرات مرتبط با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و کلاهبرداری است.
وی تاکید کرد که ظهور و رشد دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با آنها، نوآوری‌هایی را در سیستم مالی داخلی و بین‌المللی به همراه داشته است که فرصت‌ها و چالش‌های پویا ایجاد می‌کند.
ایجاد بازاری منصفانه، رقابتی و باثبات برای فعالان صنعت ارز دیجیتال
دولت کنیا در دسامبر گذشته پیش‌نویس سیاستی درباره دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات آنها منتشر کرد. این پیش‌نویس در نظر دارد بازاری منصفانه، رقابتی و باثبات برای فعالان صنعت ارز دیجیتال ایجاد کرده و به گسترش نوآوری و ارتقای سواد مالی کمک کند.
با این حال، کنیا در گذشته رویکردی محتاطانه نسبت به ارزهای دیجیتال داشت. بانک مرکزی کنیا در دسامبر ۲۰۱۵ اطلاعیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد که ارزهای دیجیتال پول قانونی کشور نیستند و هیچ نهادی مجاز به ارائه خدمات مالی با استفاده از این فناوری در کنیا نمی‌باشد.
اما با رشد این صنعت، دولت موضع خود را تغییر داد. در سال ۲۰۲۲، بحث‌هایی درباره قانون‌گذاری و مالیات بر ارزهای دیجیتال آغاز شد. طبق گزارش سازمان ملل، در آن زمان حدود ۸.۵ درصد از مردم کنیا مالک ارزهای دیجیتال بودند.
مبادی در سخنان خود گفت که دولت کنیا متعهد به ایجاد چارچوب قانونی و نظارتی لازم است تا هم از فرصت‌های این صنعت بهره ببرد و هم خطرات احتمالی را مدیریت کند. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده تلاش دولت برای تطبیق با تحولات جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فناوری‌های نوین است.