بر اساس جدیدترین اخبار کریپتو، دادگاه عالی استرالیا به نفع شرکت فناوری مالی بلاک ارنر (Block Earner) رأی داد و درخواست تجدید نظر کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) را رد کرد. این پرونده مربوط به الزام اخذ مجوز خدمات مالی برای محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال بود.

 کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) علیه بلاک ارنر اقامه دعوی کرده بود و ادعا می‌کرد این شرکت برای ارائه محصولات سرمایه‌گذاری با بازده ثابت مبتنی بر ارزهای دیجیتال نیاز به مجوز خدمات مالی دارد. در حکم صادر شده در ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۳)، هیأت سه نفره قضات متشکل از دیوید اوکالاگان (David O’Callaghan)، وندی آبراهام (Wendy Abraham) و کاترین باتن (Catherine Button)، اعلام کردند محصولات بلاک ارنر نه یک محصول مالی محسوب می‌شود، نه طرح سرمایه گذاری مدیریت شده است و نه ابزار مشتقه تحت قانون شرکت‌ها.

پیروزی بلاک ارنر

قضات استدلال کردند که کاربران بلاک ارنر صرفاً ارزهای دیجیتال خود را تحت شرایط مشخص برای دریافت سود وام می‌دادند و این فعالیت مشمول مقررات خدمات مالی نمی‌شود. آن‌ها تأکید کردند که شرایط قرارداد به روشنی، این محصول را به عنوان یک وام ساده تعریف می‌کرد و کاربران در معرض ریسک‌های تجاری شرکت قرار نمی‌گرفتند. در پی پیروزی بلاک ارنر، ASIC موظف به پرداخت هزینه‌های دادرسی شد. این نهاد نظارتی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حال بررسی دقیق این تصمیم است.

جیمز کومبز (James Coombes)، مدیر ارشد تجاری بلاک ارنر، در مصاحبه با کوین تلگراف (Cointelegraph) اعلام کرد؛

این حکم روشن می‌کند که با دارندگان ارزهای دیجیتال باید مانند سرمایه‌گذاران دیگر دارایی‌ها رفتار کرد. وی همچنین گفت: “محصول ما فقط یک وام ساده بود، نه یک طرح سرمایه گذاری.”

علیرغم این پیروزی بلاک ارنر اعلام کرد، قصد احیای محصول ارنر (Earner)، خود را که در سال ۲۰۲۲ متوقف شده بود، ندارد. با این حال، شرکت تأکید کرد که وام‌هایی با پشتوانه ارزهای دیجیتال همچنان بخش اصلی فعالیت‌های آن محسوب می‌شود. این پرونده از فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) که دادگاه اولیه به نفع ASIC حکم داده بود، در جریان بود و در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) نیز دادگاه بلاک ارنر را از پرداخت جریمه معاف کرده بود.