بریتانیا با اصلاح قوانین مالیات دیفای، رویکرد تازه ای برای فعالیت های وام دهی و تامین نقدینگی در بازار کریپتو معرفی کرد. این تغییر هنوز نهایی نشده، اما در صورت تصویب، میتونه جایگاه بریتانیا رو به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در قانون گذاری دارایی های دیجیتال تقویت کنه.
طبق آخرین اخبار ارز دیجیتال، دولت بریتانیا در اقدامی مهم برای حمایت از اکوسیستم دیفای، اعلام کرد از آوریل ۲۰۲۷ انتقال دارایی های دیجیتال به پروتکل های وام دهی کریپتو و استخرهای نقدینگی، دیگه به عنوان رویداد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) شناخته نمیشه. این تغییر که در پیش نویس جدید اداره درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) منتشر شده، قانون «بدون سود، بدون ضرر» (No Gain No Loss) رو برای این دسته از فعالیت ها اجرا میکنه و پرداخت مالیات رو تا زمان فروش واقعی دارایی به تعویق میندازه.
تا قبل از این، قوانین سال ۲۰۲۲ انتقال توکن ها به پروتکل های دیفای رو نوعی واگذاری دارایی در نظر میگرفتن. همین موضوع باعث میشد کاربران حتی بدون فروش ارز دیجیتال، بابت سودهای محقق نشده مالیات پرداخت کنن. علاوه بر این، ثبت و محاسبه مالیات برای حدود ۷۰۰ هزار کاربر به فرآیندی زمان بر و پیچیده تبدیل شده بود.
دلیل تعویق مالیات دیفای تا زمان فروش نهایی چه بود؟
طبق سیاست جدید، اگر کاربر دارایی خودش ر. برای وام دهی، وام گیری یا تامین نقدینگی در صرافی های غیرمتمرکز استفاده کنه، فعلا مالیاتی از او گرفته نمیشه. فقط وقتی مالیات حساب میشه که در پایان همون دارایی رو بفروشه یا از سیستم خارج کنه. البته این قانون هنوز نهایی نشده و در صورت فروش نهایی، مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ۱۸ تا ۲۴ درصد همچنان اعمال میشه.
کارشناس ها معتقدن تعویق مالیات دیفای میتونه حضور سرمایه گذارها در فعالیت هایی مثل ییلد فارمینگ و تامین نقدینگی رو بیشتر کنه و در عین حال، بدون کاهش محسوس درآمدهای مالیاتی دولت، پیچیدگی های اداری رو کم کنه. اگر این پیش نویس به همین شکل تصویب بشه، بریتانیا میتونه به یکی از پیشروترین کشورها در تدوین قوانین شفاف و حامی نوآوری برای بازار کریپتو تبدیل بشه و الگویی برای سایر کشورها باشه.
