مدت بازداشت پاول دوروف تمدید شد

دادستانی فرانسه اعلام کرد که یک قاضی بازپرس، بازداشت پلیس پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام، عصر دوشنبه را تا 48 ساعت تمدید کرد.

روز شنبه، پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، در فرودگاه لو بورژه فرانسه بازداشت شد. این بازداشت در حالی انجام شد که او به دلیل ۱۲ جرم ادعایی، از جمله همکاری در فروش محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان و قاچاق مواد مخدر تحت تحقیقات قضایی قرار داشت. همچنین، گفته می‌شود که کلاهبرداران ارزهای دیجیتال به راحتی در صفحات تلگرام فعالیت می‌کنند.

دوروف که دارای تابعیت روسیه، فرانسه، امارات متحده عربی و سنت کیتس و نویس است، در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. مقامات فرانسوی باید تا ۴۸ ساعت آینده تصمیم بگیرند که آیا او را آزاد کنند یا به صورت رسمی متهم نمایند.

دولت روسیه به شدت نسبت به بازداشت دوروف واکنش نشان داده و این اقدام را سیاسی توصیف کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که روابط بین روسیه و فرانسه پس از این حادثه به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

در مقابل، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تأکید کرده است که بازداشت دوروف انگیزه سیاسی ندارد و بخشی از یک فرآیند قضایی مستقل است. ماکرون با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که فرانسه به آزادی بیان پایبند است، اما این آزادی‌ها باید در چارچوب قانونی رعایت شود تا حقوق اساسی شهروندان حفظ گردد.

کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که فرانسه اتهامات جدی و مهمی را علیه پاول دوروف، بنیان گذار تلگرام، مطرح کرده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، هشدار داد که این اتهامات می‌تواند تلاش برای محدود کردن آزادی ارتباطات و حتی ترساندن رئیس یک شرکت بزرگ باشد.

تلگرام در پاسخ به این اتهامات اعلام کرد که تمامی فعالیت‌هایش مطابق با قوانین اتحادیه اروپا است و تعدیل محتوای آن در چارچوب استانداردهای صنعت انجام می‌شود. این شرکت تأکید کرد که چیزی برای پنهان کردن ندارد و دوروف به طور منظم به اروپا سفر می‌کند.

رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که یک قاضی در فرانسه حکم بازداشت دوروف را تمدید کرده است، اما او هنوز به‌طور رسمی متهم نشده و جزئیات تحقیقات همچنان مبهم است. دفتر دادستانی پاریس اعلام کرد که حکم بازداشت تا 48 ساعت دیگر تمدید شده و بر اساس قوانین فرانسه، دوروف می‌تواند تا چهار روز برای بازجویی در بازداشت بماند. پس از آن، قضات باید تصمیم بگیرند که او را متهم کنند یا آزاد.