رامین ضربی کناری 
نهاد نظارتی مالی بریتانیا (FCA) با وجود نگرانی‌های صنعت ارز دیجیتال درباره تأثیر این مقررات بر رشد کسب و کار، از قوانین سختگیرانه خود در قبال رمزارزها برای جلوگیری از پول‌شویی دفاع کرده است.
نهاد مالی بریتانیا بار دیگر بر تعهد خود به اجرای مقررات سختگیرانه برای شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها تاکید کرد و اعلام کرد که این مقررات برای جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال در پول‌شویی ضروری هستند.
به گفته “وال اسمیت”، رئیس بخش پرداخت‌ها و دارایی‌های دیجیتال در FCA، روند ثبت‌نام سختگیرانه برای شرکت‌های رمزارزی مطابق با “مقررات مبارزه با پول‌شویی” (MLRs) برای حفاظت از سلامت و انسجام نظام مالی بریتانیا ضروری است. او افزود که این تدابیر برای اطمینان از بازاری رقابتی و امن در حوزه رمزارزها طراحی شده‌اند.
با توجه به اخبار ارز دیجیتال، برخی از کارشناسان و فعالان صنعت نگران کاهش رشد صنعت رمزارزها در بریتانیا هستند، اسمیت تاکید کرد که جلوگیری از تبدیل شدن شرکت‌های رمزارزی به ابزاری برای پول‌شویی از اولویت‌های اصلی این نهاد است. او تصریح کرد که FCA درخواست‌ها را به‌صورت خودسرانه رد نمی‌کند، بلکه این نهاد ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی را بسیار جدی می‌گیرد.
اسمیت گفت: «ما متعهد به جلوگیری از ورود پول‌های غیرقانونی به نظام مالی خود هستیم، زیرا این امر می‌تواند اثرات مخربی بر افراد و جوامع داشته باشد.» وی افزود که مقررات MLR به مقابله با مسائلی مانند جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و قاچاق انسان کمک می‌کند.
او همچنین نسبت به کاهش استانداردهای ثبت‌نام برای شرکت‌های رمزارزی هشدار داد و گفت که این امر می‌تواند به یک «رقابت منفی» منجر شود. به گفته او نوآوری‌هایی که بر پایه‌های غیرمعتبر بنا شده باشند، مانند «خانه‌هایی روی شن» هستند که در نهایت فرو می‌ریزند. نهاد FCA، به دنبال تقویت بخشی از رمزارزها است که بر پایه‌های قوی و قابل اعتماد ساخته شده باشد.
از ژانویه ۲۰۲۰، FCA قوانین MLR را اجرا کرده است که از شرکت‌های فعال در زمینه رمزارزها می‌خواهد تا در این نهاد ثبت‌نام کنند. این قوانین همچنین شرکت‌ها را ملزم به ارزیابی ریسک‌ها، اجرای بررسی‌های لازم درباره مشتریان و تعیین یک مسئول گزارش‌دهی پول‌شویی می‌کند.
بریتانیا تنها کشوری نیست که بخش رمزارزها را تنظیم می‌کند. اتحادیه اروپا با معرفی مقررات بازارهای دارایی‌های دیجیتال (MiCAR) به‌دنبال ایجاد بازاری واحد و اطمینان از حفاظت از مصرف‌کنندگان است.